شرایط و ضوابط استفاده

Fabrica Pro – شرایط استفاده از نرم‌افزار

۱. معرفی نرم‌افزار

Fabrica Pro ("ما"، "شرکت") یک نرم‌افزار یکپارچه مدیریت کارخانه‌های نساجی و پوشاک است که به صورت تحت وب، ویندوز و اندروید عرضه می‌شود.

این شرایط، نحوه استفاده شما از ماژول‌های Fabrica Pro (لیبلینگ، انبار محصول، انبار ملزومات، باسکول، راندمان تولید، کنسول مدیریتی) را تنظیم می‌کند.

۲. مجوز استفاده

با عقد قرارداد، Fabrica Pro یک مجوز استفاده غیرانحصاری و غیرقابل انتقال برای کارخانه شما صادر می‌کند که محدود به موارد زیر است:

  • تعداد کاربران و دستگاه‌های توافق‌شده در قرارداد،
  • ماژول‌های فعال‌شده برای سازمان شما،
  • استفاده داخلی در محدوده کارخانه و شعب اعلام‌شده.

کپی‌برداری، اجاره یا توزیع مجدد نرم‌افزار بدون مجوز کتبی Fabrica Pro ممنوع است.

۳. مالکیت داده

تمام داده‌های تولید، انبار و کدینگ ثبت‌شده در سیستم، متعلق به کارخانه شماست.

Fabrica Pro صرفاً به عنوان ارائه‌دهنده زیرساخت نگهداری و پردازش داده عمل می‌کند و مالکیتی بر اطلاعات کسب‌وکار شما ندارد.

۴. نگهداری و پشتیبانی

بسته به سطح قرارداد، پشتیبانی شامل موارد زیر است:

  • رفع خطا و به‌روزرسانی نسخه‌های نرم‌افزار،
  • پشتیبانی نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های اسکنر اندروید و باسکول،
  • آموزش اپراتورها و مدیران در بدو استفاده.

۵. هزینه‌ها و پرداخت

هزینه استفاده از Fabrica Pro بر اساس تعداد ماژول‌ها، کاربران و دستگاه‌های فعال در قرارداد محاسبه می‌شود.

تأخیر در پرداخت می‌تواند منجر به محدودیت موقت دسترسی به سیستم شود.

۶. محرمانگی

اطلاعات تولید، قیمت‌گذاری و فرآیندهای داخلی کارخانه شما محرمانه تلقی می‌شود و صرفاً برای ارائه خدمات پشتیبانی توسط تیم Fabrica Pro قابل دسترسی است.

۷. محدودیت مسئولیت

Fabrica Pro تلاش می‌کند در دسترس‌بودن و صحت عملکرد سیستم را تضمین کند، اما در قبال خساراتی که از قطعی شبکه، خرابی سخت‌افزار شخص ثالث (اسکنر، باسکول) یا ورود نادرست داده توسط کاربر ناشی شود، مسئولیتی ندارد.

۸. خاتمه همکاری

هر یک از طرفین می‌توانند با اطلاع‌رسانی کتبی طبق بازه زمانی مشخص‌شده در قرارداد، همکاری را پایان دهند. پس از خاتمه، خروجی کامل داده‌های کارخانه در قالب قابل‌خوانش به مشتری تحویل داده می‌شود.

۹. قانون حاکم

این شرایط تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است و هرگونه اختلاف از طریق مراجع قضایی صالح در ایران رسیدگی می‌شود.